دنبال عدالت |
|
نوشته شده در تاریخ جمعه 90 آذر 25 توسط علی صداقت
| نظر
فقر و بی عدالتی، مهمترین عوامل اثرگذار اجتماعی بر سلامت افراد جامعه هستند مطالعات اخیر نشان داده اند که بی عدالتی ، بسیار کشنده تر از بسیاری از بیماری های خطرناک شناخته شده امروزی است. پیشرفت های قرن حاضر باعث عمیق تر شدن شکاف طبقاتی و شدت یافتن بی عدالتی در میان اقشار جامعه می شود. بنابراین متولیان بخش سلامت، باید به فقر به عنوان یکی از مهم ترین عوامل اجتماعی اثرگذار بر سلامت توجه ویژه ای داشته باشند. ثابت شده است که شکاف طبقاتی، اثرات بسیار مخربی بر روح و جسم افراد جامعه وارد می آورد. در مطالعه ای در هندوستان، دو فردی که از همه جهات با یکدیگر مشابه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. یکی از این افراد، در منطقه ای زندگی می کرد که همه افراد فقیر بودند و فرد دیگر در منطقه ای زندگی می کرد که افراد از طبقات مختلف اقتصادی و اجتماعی زندگی می کردند. به رغم آنکه این افراد به یک میزان درآمد داشتند و طبعا می توانستند به یک میزان از مواهب ثروت برخوردار شوند، اما امید به زندگی متفاوتی داشتند.
? بی عدالتی می کشد! نتیجه آن که وضعیت همسایگان افراد در سطح سلامت انسان ها اثرگذار است. مطالعات فراوان دیگری در این زمینه باعث شده اند تا امروزه، هدف اصلی نظام های سلامت برای ارتقای سطح سلامت جامعه، اصلاح عوامل اثرگذار اجتماعی بر سلامت افراد جامعه باشد. از آنجا که فقر و بی عدالتی یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار اجتماعی بر سلامت افراد جامعه هستند، بهتر است تا وضعیت این عوامل مهم را در شرایط کنونی کشور و راهکارهایی که می شود به وسیله آنها این عوامل را تحت تاثیر قرار داد، بررسی کنیم. ? رشد اقتصادی، همه چیز نیست اکثر کشورهایی که دربازه های زمانی مختلف، رشد اقتصادی زیادی داشته اند، متعاقبا افزایش شکاف طبقاتی را نیز در جامعه شان شاهد بوده اند. این موضوع به دلیل سیر شتابان چرخه اقتصادی در زمانی که شرایط توسعه مهیاست، تا حدودی غیرقابل اجتناب به نظر می رسد اما باید توجه داشته باشیم که رشد اقتصادی، تنها یک هدف واسطه ای مطلوب است. رشد اقتصادی لجام گسیخته، عوارض جانبی فراوانی به همراه دارد که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار بگیرد. به لحاظ تفاوت موجود میان جهان بینی اسلامی حاکم بر جامعه ما با جهان بینی دنیای غرب، گرته برداری کورکورانه از کشورهای غربی در زمینه رشد اقتصادی می تواند آسیب های اجتماعی فراوانی به همراه داشته باشد. در حالی که براساس فرهنگ ایرانی اسلامی کشور ما، تامین سطح حداقلی از رفاه، تعالی و امنیت اجتماعی برای آحاد جامعه می تواند هدفی فراتر از توسعه و رشد اقتصادی قرار بگیرد. اما ببینیم که برای برقراری عدالت و دستیابی به این هدف چه راه هایی باید طی شوند. ? توزیع مجدد ثروت و تبعات آن بر سلامت می دانیم که فقر و نداشتن پول، باعث می شود افراد نتوانند از مواهب ثروت برخوردار شوند. از طرف دیگر فقر و محرومیت باعث می شود افراد به انحرافات مختلف اخلاقی اجتماعی دچار شوند.یکی از وظایف مهمی که برعهده نظام های رفاه و سلامت گذاشته شده است، فراهم نمودن شرایطی برای دستیابی همه افراد از حداقل برخورداری و اصلاح انحرافات ناشی از فقر است. این موضوع میسر نمی شود مگر با بازتوزیع ثروت در جامعه. چرا که پولی که در اختیار دولت هاست، پول مردم است و دولت باید با اتخاذ ساز و کارهای مناسب، این سرمایه ها را به مردم بازگرداند. آنچه در جامعه به صورت حق عایله مندی، کمک های غیرنقدی و... دیده می شود، نمونه هایی از این توزیع مجدد در سطح جامعه است. دولت های مختلف به درجات متفاوتی، توزیع مجدد ثروت را به اجرا می گذارند اما تفاوت در انجام این کار، به عوامل متعددی بستگی دارد. 1) جهان بینی حاکم: توجه به عدالت و رعایت مساوات در میان آحاد جامعه، تا حد زیادی بسته به نوع جهان بینی حاکم در جامعه دارد. از آنجا که جهان بینی اسلامی شیعی حاکم بر کشور ما، توجه ویژه ای به عدالت و عدالت محوری دارد، قاعدتا حرکت دولت در این زمینه با همراهی آحاد جامعه همراه خواهد بود. 2) بضاعت اجرایی کشور: بازتوزیع ثروت در جامعه، به شکلی که بتواند زمینه های عدالت را در برخورداری و برچیده شدن فقر فراهم کند، نیازمند ساز و کارهای اجرایی خاص خود است. مسلما این موضوع، بار کاری سنگینی را بر دوش دولت تحمیل خواهد کرد. 3) باورهای مردم: دیدگاه مردم نسبت به بازتوزیع ثروت، در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. برخی افراد، مالیات و موارد مشابه آن را نوعی دزدی می دانند و پول و درآمد خود را، مال خود می دانند و این باور در برخی مکاتب اخلاقی نیز پرورش داده شده است. در حالی که باورهای دینی و مذهبی ما کاملا با توزیع مجدد ثروت منطبق است. تاکید اسلام بر زکات، خمس و انفاق، شاهدی بر این مدعاست. ـ بیمه ها و توزیع مجدد ثروت یک فرد فقیر، ثروت اندکی دارد و درآمد و میزانی که هزینه می کند، بسیار به هم نزدیک هستند. در حالی که یک فرد غنی، ثروت بسیار زیادی دارد و هزینه هایی که می کند، تنها کسر کوچکی از ثروت وی را تشکیل می دهند. در حالی که در کنار درآمد و هزینه کرد، ثروت و دارایی افراد ثروتمند، مبالغ بزرگ تری را به خود اختصاص می دهند. حال سوال اینجاست که توزیع مجدد ثروت باید کدام یک از این موارد (درآمد، هزینه کرد و یا ثروت و دارایی) را هدف قرار دهد؟ برخی از نظام ها، درآمد رسمی افراد را هدف قرار می دهند. اگر مالیاتی که اخذ می شود، به صورت یک مبلغ ثابت باشد، بسیار دور از عدالت قدم برداشته ایم. چرا که مثلا کسر هزار تومان از حقوق یک کارمند، بسیار محسوس تر از کسر هزار تومان از حقوق یک فرد عالی رتبه است. مثال چنین رویکردی را می توان در شیوه دریافت حق بیمه بیمه خدمات درمانی مشاهده کرد. در برخی نظام های بیمه، حق بیمه به صورت ثابتی از درآمد افراد اخذ می شود. به طور مثال دو درصد درآمد همه افراد، بابت بیمه کسر می شود که این نوع بازتوزیع ثروت، تا حدودی به کارکرد برقراری سوبسید غنی به فقیر صندوق های بیمه، نزدیک می شود اما باز هم توزیع مجدد ثروت، کاملا محقق نمی شود. بیمه تامین اجتماعی از این ساز و کار بهره برده است. 4) مالیات فزاینده: براساس آنچه گفته شد، اگر هدف، رسیدن به عدالت و دستیابی همه افراد به حداقل ها باشد، بهترین راهکار، استفاده از مالیات های فزاینده است. مالیات های فزاینده به این گونه است که درصد مالیات اخذ شده از درآمد، هم راستا با رشد درآمد نیز افزایش می یابد. به طور مثال فردی که یک میلیون درآمد دارد، 10 درصد درآمدش را مالیات بدهد و کسی که 5 میلیون درآمد دارد، 20 درصد درآمدش را. بر این اساس با استفاده از ساز و کار مالیات فزاینده، می توان تا حد زیادی یکی از عوامل اثرگذار اجتماعی بر سلامت افراد جامعه (که همان فقر و بی عدالتی است) را تحت تاثیر قرار داد. ... |